هيتو يتعهد بإسقاط النظام وإرساء القانون

أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة غسان هيتو أن إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد على رأس أولويات حكومته، وشدد على عدم الحوار معه متعهدا بإرساء الأمن والقانون ووضع حد للفوضى في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وبينما تواصلت الإدانات لقصف طيران النظام السوري لأراض لبنانية، كررت الأمم المتحدة مناشدتها إيجاد حل سلمي بسوريا، وأدانت طهران أي تدخل خارجي بالشؤون السورية.

وأوضح هيتو -خلال استعراضه لأولويات عمل حكومته في الفترة المقبلة- أن اختيار الوزراء لن يكون وفقا لتوزيع الحصص السياسية بل ستحكمه الكفاءة، وأضاف أن مبدأ المواطنة للجميع سيكون الأرضية الأساسية لعمل الحكومة الجديدة التي تنطلق في عملها على أساس وحدة سوريا أرضا وشعبا والحفاظ على النسيج الاجتماعي للشعب.

وطالب رئيس الحكومة المؤقتة، الذي تعهد بالنصر، بإعطاء مقعد سوريا في الجامعة العربية والأمم المتحدة للمعارضة، وطالب المجتمع الدولي بالإقرار أن ما يحصل في سوريا ثورة شعب على "نظام مجرم وجائر" لا معركة بين طرفين.

وطالب باستعادة أموال النظام التي جمدتها الحكومات الغربية لأنها ملك للشعب، ودعا الدول الداعمة لنظام الأسد لعدم المراهنة على "الجانب الخاسر" لأن الشعب السوري لن ينسى، وشعوبها ستحاسبها لاحقا.


الخطيب: هناك دول تدفع ملايين الدولارات لإرسال الشباب للقتال في سوريا للتخلص منهم
تدمير سوريا
بدوره كشف رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب أن هناك دولا تدفع ملايين الدولارات لإرسال مئات من الشباب للقدوم والقتال في سوريا للتخلص منهم، وأضاف -في كلمة سبقت تصريحات هيتو- أنهم ضد أي "فكر تكفيري أو دموي ولكنهم لن يسمحوا باستخدام هذه الحيلة لتدمير سوريا".

من جهته أكد رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرة أن هناك مساحات شائعة في سوريا "محررة" وتستطيع الحكومة الجديدة العمل منها، وأوضح أن الكرة باتت في ملعب الجامعة العربية التي عليها الإيفاء ببيانها الذي دعا المعارضة السورية لتشكيل هيئة تنفيذية لمنحها مقعد سوريا في الجامعة، وأضاف "قمنا باختيار رئيس حكومة بانتخابات ديمقراطية، عليهم الإيفاء بوعدهم".

وانتخب الائتلاف أمس في إسطنبول هيتو، الذي تولى مناصب عالية في شركات عالمية للتكنولوجيا والاتصال وعاش مدة طويلة في الولايات المتحدة، رئيسا للحكومة الانتقالية التي ستشرف على الأراضي الخاضعة لسلطة المعارضة في سوريا.

ومع تقدم الثوار على الأرض وسيطرتهم على مزيد من المناطق، شكل الثوار مجالس محلية لسد فراغ سلطة النظام التي انسحبت من هذه المناطق حيث أعادت هذه المجالس تنظيم الشرطة وفتح المخابز وإدارة السجون والمحاكم، وهذا ما يثير تساؤلات عن قبول هذه السلطات المحلية بسلطة الحكومة الجديدة والامتثال لأوامرها وخصوصا أن رئيسها عاش معظم حياته خارج سوريا.

من جهته قال رئيس المجلس العسكري الأعلى للمعارضة سليم إدريس إن قوة نيران قوات الأسد تجعل من المستحيل على الجيش السوري الحر ضمان سلامة الحكومة الجديدة إذا عملت من داخل سوريا، لكن يجب على المعارضة أن تقبل المخاطرة.


من جانبه قال حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني إن "التدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية أمر مرفوض ومدان". وجاء تصريح حسين أمير بمناسبة اختيار المعارضة رئيسا للحكومة الانتقالية حسب وكالة "مهر" للأنباء.

احتجاج وإدانات
وذكر المسؤول الإيراني أن "إصرار بعض الأطراف على إرسال الأسلحة والامتناع عن المساهمة في وقف العنف في سوريا يعدّ تعاونا ودعما للإرهاب والتطرف، ويعتبر إرهاب دولة".

في سياق متصل، شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في سوريا، في حين لا يزال هناك "وقت للحؤول دون تدمير البلاد بالكامل".

بدوره أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس أن بلاده "لن تقف في وجه" الدول الأوروبية التي تريد تسليح المعارضة السورية. في المقابل أعلن حلف شمال الأطلسي أنه لا يريد الدخول في الجدال القائم بشأن تسليح المعارضة السورية، مكررا رغبته في البقاء خارج النزاع السوري.

من جهة أخرى، قال الرئيس اللبناني ميشال سليمان إن بلاده ستحتج إلى الجانب السوري بهدف عدم تكرار القصف الجوي السوري على أرض لبنانية، واعتبر ذلك "انتهاكا مرفوضا للسيادة اللبنانية"، حسب بيان صادر اليوم عن مكتبه الإعلامي. ويعد هذا أول تأكيد رسمي لبناني لحصول الغارة التي استهدفت منطقة جرود عرسال في شرق لبنان الحدودية مع سوريا.

وبينما ذكر سكان في المنطقة أن الصواريخ الأربعة التي ألقتها الطائرات سقطت في منطقة زراعية، قالت وسائل إعلام قريبة من النظام السوري إنها استهدفت "تجمعات مسلحين".

وفي وقت اعتبرت واشنطن القصف السوري "يمثل تصعيدا كبيرا في الانتهاكات لسيادة لبنان تتحمل سوريا مسؤوليته"، نددت باريس "بالتصعيد" السوري و"الانتهاك الجديد والخطير لسيادة لبنان".