باحثون يربطون إحداث مجلس أعلى للأمن بحقوق الإنسان

أجمع المشاركون في ورشة دولية حول "المجالس الوطنية للأمن في ضوء
التجارب الدولية"، تنتهي أشغالها اليوم الجمعة بالرباط، على أن قرار إحداث
مجلس أعلى للأمن بالمغرب يعد بمثابة "تجسيد لمقاربة تجعل من الأمن حقا من
الحقوق الأساسية للإنسان، وأيضا تنزيل للدستور الدستور الجديد الذي نص على
إحداثه في الفصل 54.

وأفاد الأكاديمي عبد الله ساعف، عضو اللجنة التي كلفت بمراجعة الدستور،
بأن إعمال الحكامة في المجال الأمني ساهمت في بلورته مجموعة من المعطيات
منها بعض التحولات التي طرأت داخل المجتمع المغربي٬ إلى جانب أدبيات هيئة
الإنصاف والمصالحة٬ وكذا اهتمام الصحافة منذ بضع سنوات بملفات وقضايا
أمنية.

وسرد ساعف، خلال الورشة التي ينظمها مركز دراسات حقوق الإنسان
والديمقراطية بتعاون مع مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية، عددا من اختصاصات
المجلس الأعلى للأمن انطلاقا من نص الدستور، مستحضرا جملة من الأحداث التي
مر بها المغرب والمتصلة بقضايا الأمن، ومختلف المقاربات التي تم إعمالها
في معالجة هذه القضايا.

وذهب حسن طارق، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى أن
هناك اليوم تطبيعا لقضية الأمن"٬ وأن التفكير في هذا الموضوع أصبحت "تطغى
عليه المقاربة الحقوقية"٬ مبرزا "ضعف النقاش السياسي في المسألة الأمنية"
بدليل الحضور القوي لموضوع الحكامة الأمنية في مذكرات المنظمات الحقوقية،
مقابل ضعفها في مذكرات الأحزاب السياسية أثناء مراجعة الدستور، والحيز
الضعيف الذي أفرضه البرنامج الحكومي لقضايا الأمن.

واعتبر ادريس بلماحي، مستشار بمؤسسة الوسيط في مداخلة حول "المجلس
الأعلى للأمن٬ بأن "المأمول من هذا المجلس هو أن يدخل مفهوم الأمن ضمن
اهتمامات السياسات العمومية، وانصهار جهود وإرادات مختلفة في إطار سياسة
موحدة ومتكاملة لتدبير التحديات الأمنية، وتدبير الأزمات وإصلاح القطاعات
الأمنية".

ولفت أرنولد ليوتهود، رئيس عمليات إفريقيا والشرق الأوسط بمركز جنيف
للمراقبة الديمقراطية على القوات المسلحة٬ إلى أن الورشة الدولية ترمي إلى
الاستفادة من تجارب البلدان الغربية خاصة التي سبقت إلى إحداث مثل هذه
المؤسسات، وأيضا من أجل تفادي الأخطاء التي تعذر إبانها على الخبراء
والمسؤولين تفاديها في تجارب بلدانهم.